العدالة والتنمية يسائل الحكومة حول الارتقاء بقطاع الإشهار

60 دقيقة

أوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الخطوة الأولى في سبيل الارتقاء بقطاع الإشهار وحكامته وتعزيز منظومته الأخلاقية هو الحكامة في إرساء آلية للحوار مع المهنيين المغاربة.

وأشار الخلفي، في جوابه على سؤال شفهي اليوم الإثنين، لفريق العدالة والتنمية حول سبل الارتقاء بقطاع الإشهار، نيابة عن وزير الثقافة والاتصال، إلى أهمية تعزيز المنظومة القانونية، خاصة قانون الصحافة والنشر الذي وضع القواعد الأساسية المرتبطة بحرية الإشهار والقواعد المنظمة للعملية بين الأطراف، من خلال منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسائل سلبية نمطية تروج لدونيتها.

وأوضح الخلفي أن القانون أعطى إمكانية اللجوء مباشرة لـ”الهاكا”، كما تم تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مع مواكبة وتشجيع المهنيين على وضع آليات للتنظيم الذاتي من خلال صياغة أخلاقيات للمهنة والعمل على إحداث جائزة للإبداع الإشهاري.

بدوره قال محسن مفيدي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعقيب له، إن النصوص القانونية في قطاع الإشهار تتميز بحالة من التشتت وجب تجميعها لمسايرة تطور القطاع، مع سن آليات تحث على الدمقرطة والمساواة والشفافية في ولوج الإشهار وخاصة إشهار المؤسسات العمومية حتى لا تتحول إلى سوط مسلط على المؤسسات الصحفية.

ودعا مفيدي إلى بذل مجهود على مستوى الأخلاقيات، خصوصا في حماية الجمهور الناشئ ومحاربة كل أشكال العنصرية وتحسين صورة المرأة، متسائلا عن الإجراءات المتخذة في حق القناة الثانية التي لم تنضبط للدستور بمنع إشهار القمار.

2018-05-14 2018-05-14
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة