لماذا دعت الحكومة إلى عقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان؟

60 دقيقة

يعقد البرلمان في الفترات العادية وفقا للفصل الـ 65 من دستور المملكة المغربية، “جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، و​لا يمكن أن تقل كل دورة عن ثلاثة أشهر، وإذا طالت يمكن ختمها بمقتضى مرسوم​”​، غير أنه قد تكون للبرلمان دورات استثنائية لتدارس مجموعة من القضايا ذات الطابع الاستعجالي​ التي لا يمكن أن تنتظر إلى الدورة العادية​. إذن متى يعقد البرلمان هذه الدورات؟

التأصيل الدستوري

يفتتح​ ​البرلمان ​بمجلسيه ​يوم غد الثلاثاء 26 مارس الجاري دورة استثنائية بطلب من الحكومة التي صادقت الخميس في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم يدعو غرفتي البرلمان إلى عقد دورة استثنائية لمدارسة العديد من مشاريع القوانين.

ويأتي طلب الحكومة بناء على الفصل 66 من الدستور الذي يقول ” يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، تُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.

متى يعقد البرلمان دورات مشتركة؟

طبقا للفصل 68 من دستور 2011، يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية: افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان، والمصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174، و الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة، وعرض مشرع قانون المالية السنوي، والاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا، وهو الأمر الذي تم مع الحكومة السابقة، حيث دعت إلى دورة استثنائية للبرلمان خُصصت لنقطة فريدة تتعلق بقضية الوحدة الوطنية والرد على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي وصف فيها المغرب بدولة احتلال.

وبالرجوع إلى جدول أعمال الحكومة سنجده يتضمن نقطا مُحددة بعينها طبقا للفصل 66 من دستور المملكة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95، المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة.

بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

2018-03-26
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة