خبايا قضية بنت اخشيشن وتحريك وزارة الداخلية لمسطرة العزل

60 دقيقة

مازالت قضية حادثة سير ابنة احمد اخشيشن رئيس جهة مراكش بسيارة الجهة بأحد شوارع الرباط دون حصولها على بطاقة السياقة تثير الكثير من التساؤلات القانونية حول امكانية تدخل وزارة الداخلية.

مصادر مطلعة كشفت، أن الحادث كان يستوجب تدخل عبد الوافي لفتيت ومراسلة رئيس الجهة طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجهات والتي تفرض على وزير الداخلية توجيه استفسار لاخشيشن قصد الادلاء بالتوضيحات اللازمة عن خرق القوانين الجاري بها العمل والسماح بتسليم ابنته سيارة تدخل ضمن ممتلكات الجهة موكول له بحمايتها وانتظار جواب المعني بالامر في غضون 10 ايام قبل احالة الملف على المحكمة الادارية من اجل تحريك مساطر العزل.

وأضافت المصادر نفسها، أن القانون التنظيمي للجهات ينص في باب الحكامة على ضرورة مساءلة ومحاسبة رؤساء الجهات في حالة خرق القانون وهو ما تم مع استغلال كنزة اخشيشن لسيارة الدولة وسياقتها خارج قانون وخارج الدائرة الترابية لجهة مراكش بالاضافة الى التسبب بحادثة اضرت بالاملاك العمومية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السماح لابنة رئيس جهة باستغلال املاكها خارج القانون يعتبر خطأ جسيما يستوجب تحريك مسطرة العزل من طرف وزير الداخلية.

2018-08-09 2018-08-09
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة

Open