الوزير بنعتيق يُمعن في إذلال الجالية المغربية ويُنظم لقاء فاخرا بالملايين لفائدة المحامين بأكادير

60 دقيقة

في الوقت الذي مازال ينتظر فيه عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في شؤون الهجرة، الإفراج عن نتائج المنتدى الأول المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، والذي كان قد ترأسها أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في أبريل من سنة 2016، خرجَ خلفهُ عبد الكريم بنعتيق، معلنا عن تنظيم المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك يومي 24 و25 نونبر 2017 بأكادير.

وأثار إعلان الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن تنظيم المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، جدلاً واسعاً في صفوف مغاربة الخارج، متسائلين عن الغاية من لقاءات الخمس نجوم كهذه، والتي تحتضنها الفنادق الفاخرة، في الوقت التساؤلات التي مازالت مطروحة حول مآل التوصيات التي كانت قد أفرزتها النسخة الأولى لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي كان قد جمع فيها الوزير السابق أنيس بيرو، 45 من المحامين المغاربة المقيمين بـ 11 دولة عبر العالم من أجل ما اعتبره “التواصل والتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وبلدان الاستقبال، وذلك على ضوء تجارب راكمها مغاربة يزاولون مهنة المحاماة بالخارج”.

وتساءل متخصص في شؤون الهجرة، ماذا قدموا هؤلاء المحامون للجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تعاني الويلات، خصوصا فيما ما هو مرتبط بالقوانين الداخلية لدول الإقامة وما هو متعلق بالقوانين المغربية، مضيفاً بالتساؤل ماذا قدموا وماذا قدمت الوزارة لمئات المغاربة الذين مازالت ملفاته القضائية والقانونية راكدة منذ سنوات، والتي ترتبط غالباً بالنزاعات الأسرية والعقارية، والمنازعات الضريبية ومشاكل التحفيظ العقاري، ونزع الملكية، وطلبات الرخص وغيرها من القضايا، التي تكون الإدارة طرفا فيها.

وشدد ذات المصدر، على أنه عوض أن تعكف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على صرف الملايين لتنظيم هكذا ملتقيات، والتي تبذُر فيها أموال طائلة من ميزانية الدولة، والتي تتجلى أساسا في تمكين شركات مقرة من طلبات العروض والصفقات المتعلقة بالإعلانات ومصاريف التنقل والإقامة والمأكل والمشرب بالنسبة للمنظمين والضيوف، وتمكينهم من تعويضات مادية محترمة، عليها أن تلعب دورها في الدفاع عن المغرب وحقوقه وحقوق المغاربة بالخارج الذين باتت تتربص بهم مشاكل إدارية وقانونية عويصة في ظل مجتمعات غربية تتغير سوسيولوجياتها.

2017-11-20
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة