العدالة والتنمية يودع 2017 بمطلب توفير دكان بسوق القرب بطنجة لأب برلماني !!

60 دقيقة

دخل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على خط الجدل، الذي أثير خلال الأسبوع الأخير حول طريقة توزيع محلات سوق القرب بأرض الدولة ببني مكادة القديمة، حين سارع أعضاءه (الفريق) إلى إصدار بلاغ “ناري”، يتهمون فيه السلطة المحلية بحرمان والد زميلهم البرلماني محمد خيي من حقه في الاستفادة من محل تجاري بالسوق المذكور.

ودعا فريق المصباح، في بلاغ أصدره مع متم شهر دجنبر وختم به أنشطته برسم سنة 2017، إلى “تمتيع المواطن محمد خيي والد عضو الفريق محمد خيي، بحقه في الاستفادة من محل تجاري بأحد أسواق مدينة طنجة، دون أي خلفيات سياسوية تستهدف ابنه”.

واتهم البلاغ ولاية طنجة، بصفتها الجهة التي أشرفت على إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع المحلات على المستفيدين الذين شملهم الإحصاء، بتمكين “بعض التجار الجدد ومن بينهم غرباء” من متاجر سوق القرب لأرض الدولة، في الوقت الذي ظل فيه والد البرلماني خيي “محروما لوحده من الاستفادة من الدكاكين الجديدة”، وذلك بالرغم من “توفره على وثيقة رسمية تثبت استفادته إلى جانب عدد من زملائه التجار المعنيين بعملية الترحيل والتعويض”، وفق ما ورد في نفس البلاغ.

واستغرب بعض المتتبعين لهذا الملف من إقحام الحزب الحاكم لفريقه بمجلس النواب، في هذا الموضوع، بعدما تفادى (الفريق) في مناسبات عديدة إصدار بلاغات مماثلة حول قضايا يعتبرونها أكثر أهمية من حرمان والد زميلهم من محل تجاري بسوق القرب، خاصة وأن البرلماني المعني يتولى مهمة الكاتب الإقليمي للحزب، كما يترأس مجلس مقاطعة بني مكادة، الأمر الذي كان يفرض معالجة الخلافات المطروحة محليا، دائما حسب نفس الرأي، باعتبار أن جماعة طنجة التي يقودها حزب المصباح بأغلبية مريحة تعد طرفا شريكا في هذه العملية إلى جانب الولاية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وكانت السلطة المحلية بمدينة طنجة، قد أشرفت على إجراء القرعة لتوزيع حوالي 435 دكانا بسوق القرب أرض الدولة، وهو المشروع الذي يندرج ضمن أوراش طنجة الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، لكن هذه العملية أثارت احتجاج بعض التجار وكذا الأطراف المعنية، حين قاطعها ممثلي جماعة طنجة وغرفة التجارة، دون إعلانهما عن موقفهما بشكل رسمي، وذلك نتيجة خلاف حول اللائحة النهائية للتجار المستفيدين، بعدما طالبت الجماعة باعتماد الإحصاء الذي “يشمل جميع التجار ومراعاة تنطيق السوق حسب المهن خلال إجراء القرعة”، فيما ترى السلطة أنها استجابت لكافة طلبات المهنيين وممثليهم من أجل الإسراع بإنهاء هذا الإشكال الذي ظل عالقا لعدة شهور من أجل حماية مصالح التجار المرحلين من سوق بئر الشعيري وتحقيق أهداف السوق النموذجي الجديد، وأعربت عن استعدادها للنظر في أي حالة ثبت فيها عدم احترام المعايير والشروط المطلوبة للاستفادة، بعدما اختار بعض المنتخبين الطعن في لائحة المستفيدين، التي قدمتها السلطة وقاموا بتوجيه لهذه الأخيرة أصابع الاتهام على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يترقب الرأي العام المحلي فتح تحقيق لكشف الملابسات والادعاءات المتعلقة بهذا الملف.

2017-12-31 2017-12-31
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة