العثماني يرسم معالم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

60 دقيقة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، تروم تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح العثماني، الذي ترأس أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، أن هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها يوم 25 يونيو من طرف المجلس الوزاري، تتوخى تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر من خلال أخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار، والعمل على ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز مستدام للتنافسية الاقتصادية.

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف العثماني، تم تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى، كما تم تحديد المحاور الاستراتيجية لكل رهان، والتي بلغت في مجملها 31 محورا استراتيجيا لها أهدافها وإجراءاتها ومشاريعها. وسجل أنه تم، في هذا الإطار، إعداد برامج عمل واضحة لكل قطاع تحدد مساهمته في تنزيل هذه الاستراتيجية مع برنامج عمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم “الإدارة الإيكولوجية”.

وأكد رئيس الحكومة، أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، وإرساء أسس التنمية المستدامة من خلال دمج متطلبات الإستدامة في القطاعات الحيوية، مع ضرورة الفصل بين التنمية الاقتصادية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعبة، وذلك عبر تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.

من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، أن الأمر يتعلق بأول اجتماع للجنة القيادة المكلفة بتتبع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل دعم انتقال المغرب نحو نموذج تنموي يعتمد على الاقتصاد الأخضر والشامل.

وأبرزت أن هذه اللجنة تعتبر حلقة وصل أساسية للتفعيل المباشر والفعلي للإجراءات المتضمنة في الإستراتيجية، حيث ستساهم في إعطاء قفزة نوعية لإضفاء بعد الاستدامة على جميع السياسات القطاعية الجاري بها العمل، مع ابتكار مفاهيم جديدة عند صياغة خطط العمل المستقبلية لتحقيق الالتقائية المنشودة بين مختلف الخطط والمبادرات القطاعية.

وأضافت أن المغرب يتوفر اليوم على جميع المقومات للتقدم على مسار تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، حيث تم إرساء الأسس اللازمة لتطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، مع إعطاء بعد جديد لمشاركة المنظمات الدولية والمانحين للمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية.

وقد خصص هذا الاجتماع، الذي عقد بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بالأساس، إلى بحث المحاور الكبرى للمخططات القطاعية لتفعيل هذه الاستراتيجة على أرض الواقع.

2017-11-23 2017-11-23
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

60 دقيقة