“البيرمي”.. هذا ما تم الاتفاق عليه بين بوليف وأرباب سيارات التعليم

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنها عقدت اجتماعين مع ممثلين عن تسع هيئات وطنية تمثل مهنيي قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، حيث اتفق الأطراف على مجموعة من الاجرءات بشأن رخصة السياقة.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تم الاتفاق على اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين.

كما اتفقت الأطراف، بالعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين.

وأضح المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق كذلك على تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة.

ومن جهة أخرى، ستُبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه.

ونظرا لإلحاح جميع المهنيين على وضع تعريفة رسمية، مع اختلاف في التسعيرات المقترحة، فقد تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الادارة وممثلي القطاع، وذلك بعد التوصل بمقترحات المهنيين والقيام بدراسة في الموضوع، علما أن هذه التعريفة توجد حاليا في طور المصادقة، وفق نفس المصدر.

وستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين، في إطار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتغييره، من أجل فتح المجال للمتدربين الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان الأخير.

ولتفادي وضعية تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما، سيتم اتخاذ إجراءات وصفتها الوزارة بـ”العاجلة”، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة أو عد الممتحنين.

كما وافقت الوزارة في حوارها مع المهنيين على اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة نفس المركبات التي استعملت في التكون على السياقة بالنسبة للمترشحين الذين تمكنوا من النجاح في الامتحان النظري قبل فاتح يناير 2018.

وأعلنت كتابة الدولة، أنه ستتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *